كتب محمد عبد العظيم ومحمود العمرى
قدمت مصر للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، فعلى ضفاف نيلها نشأت أقدم حكومة منظمة شيدت الحضارات الإنسانية العظمى، كما عرفت نظام التشريع وإصدار القوانين منذ فجر التاريخ فى عهد الفراعنة، وقد شهدت مصر فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر تطورات سياسية واجتماعية هامة على مستوى الفكر والممارسة، حيث ظهر البرلمان المصرى كمؤسسة سياسية فى عهد محمد على مؤسس مصر الحديثة.
كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء "المجلس العالى"، الذى أسسه محمد على فى نوفمبر 1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، ثم توالى إنشاء العديد من المجالس الأخرى، فإنشاء مجلس المشورة فى عام (1829)، وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضوًا.
ويُعد مجلس شورى النواب والذى أنشأه الخديوى إسماعيل فى 25 نوفمبر 1866، البداية الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر، وتكون المجلس من 75 عضوًا منتخبًا من قبل الأعيان: فى القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وعُمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يُعين بأمر من الخديوى.
كانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد المجلس فى تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، وذلك فى الفترة من 25 من نوفمبر 1866 وحتى 6 من يوليو 1879، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذاك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع، وانعكست هذه المطالبة عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر (مجلس النظار) فى عام 1878 وأعيد تشكيل البرلمان.
مجلس النواب
